خزانه داری قانونی را برای نظارت بر ارزهای دیجیتالی که به کیف پول های خود صرافی ها منتقل شده اند ،پیشنهاد می کند.

بسیاری از افراد این قوانیی که مدتهاست شایعه شده است را تهدیدی برای معاملات p2p می دانند.

خزانه داری پس از مدتها انتظار پیشنهاد خود را برای محدود کردن مشاغل خدمات پولی ، از جمله صرافی های ارز دیجیتال ثبت شده در ایالات متحده ، از برخورد با کیف پول های مرتبط با صرافی ها منتشر کرده است.
در اطلاعیه عصر جمعه ، شبکه اجرای جرایم مالی خزانه داری یا FinCEN ، قوانین پیشنهادی مبنی براین که صرافی های ارز دیجیتال که به ثبت رسیده اند و معتبر میباشند ملزم به تأیید “هویت مشتریان خود” هستند ، به دلیل اینکه  ممکن است مشتری از کیف پول غیرقانونی استفاده کند یا پوشش دیگری ندارد و معاملات انها بیش از ۳۰۰۰ دلار است ، ملزم به تایید هویت مشتریان خود هستند”

این قانون در حال حاضر فقط یک پیشنهاد است و خزانه داری به ذینفعان ۱۵ روز فرصت داده است تا نظرات خود را اعلام‌‌ کنند.

شایعات این قوانین پیشنهادی از یک ماه گذشته منتشر شده است. به همین دلیل وزیر خزانه داری استیون منوچین، گفت:

“این قانون نگرانی های اساسی امنیت ملی در بازار CVC را برطرف می کند و هدف آن بستن شکاف هایی است که بازیگران بد این صنعت

می خواهند از آن علیه رژیم استفاده کنند.”

تعدادی از قانون گذاران برجسته در حال حاضر در مخالفت با قانون پیشنهادی ظاهر شده اند ، که به نظر بسیاری از افراد این حمله به ماهیت معاملات p2p است. با این وجود ، در غیاب یک قانون رسمی ، خزانه داری از قدرت قانونگذاری قابل توجهی در این زمینه برخوردار است.

همانطور که گفته شد ، پیشنهاد فعلی آن چنان رادیکالی نیست که برخی از آن می ترسیدند. در عوض ، برای نگهداری گزارش در مورد معاملات – سقف تراکنش ۳۰۰۰ دلار – برای اشخاص ثبت شده که با کیف پول های خود میزبان در تعامل هستند ، الزامات موجود را اعمال می کند. همچنین سقف تراکنش ها در حال تغییر کردن به ۱۰،۰۰۰ دلار است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید